بازار مسکن در بنبست رکود؛ عقبنشینی ساختوساز و سقوط قدرت خرید خانوارها
رکود عمیق بازار مسکن که حدود دو سال است آغاز شده، حالا با نشانههای نگرانکنندهتری خود را نشان میدهد؛ از کاهش شدید صدور پروانههای ساختمانی گرفته تا آب رفتن تدریجی قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن....
رکود عمیق بازار مسکن که حدود دو سال است آغاز شده، حالا با نشانههای نگرانکنندهتری خود را نشان میدهد؛ از کاهش شدید صدور پروانههای ساختمانی گرفته تا آب رفتن تدریجی قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن. آمارها و شواهد میدانی حکایت از آن دارد که این رکود نهتنها موقتی نیست، بلکه ممکن است سالها ادامه پیدا کند.
افت ۲۳.۵ درصدی ساختوساز در نیمه نخست ۱۴۰۴
بر اساس گزارشهای رسمی، بخش ساختمان در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد منفی ۲۳.۵ درصدی در صدور پروانههای ساختمانی مواجه شده است. این کاهش معنادار، نشانهای روشن از تداوم رکود در بازار مسکن است؛ رکودی که از حدود دو سال قبل آغاز شده و هنوز به نقطه پایان نرسیده است.
در حالی این وضعیت ادامه دارد که بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی مدتهاست آمار رسمی تحولات بازار مسکن را منتشر نکردهاند و همین موضوع، فضای تصمیمگیری را برای فعالان این حوزه مبهمتر کرده است.
الگوی تاریخی بازار مسکن؛ رکودی که میتواند ۵ ساله شود
بررسی روندهای تاریخی نشان میدهد نوسانات بازار مسکن بهصورت پلهای اتفاق میافتد. معمولاً قیمتها و معاملات برای چند سال در یک بازه نسبتاً ثابت حرکت میکنند و پس از آن وارد یک دوره جهش ناگهانی میشوند.
فعالان بازار مسکن معتقدند طول این دورههای رکودی معمولاً ۳ تا ۴ سال و در برخی مقاطع حتی تا ۶ سال بوده است. بر این اساس، برآوردها نشان میدهد رکود فعلی میتواند حداقل ۵ سال ادامه داشته باشد؛ رکودی که تاکنون حدود ۲.۵ سال از عمر آن گذشته است.
رکود همراه با تورم؛ ضربه همزمان به تولید و تقاضا
آنچه شرایط بازار مسکن را پیچیدهتر کرده، همزمانی رکود با تورم خزنده است. اگرچه معاملات کاهش یافته و ساختوساز افت کرده، اما قیمت مسکن بهصورت آرام و پیوسته در حال افزایش است؛ روندی که به مرور قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و تقاضای مصرفی را از بازار خارج میکند.
ضعف سیاستگذاری و بلاتکلیفی سازندگان
کارشناسان معتقدند ضعف سیاستگذاری و اجرا در حوزه مسکن نقش مهمی در تشدید رکود دارد. با وجود تصویب قوانینی مانند قانون جهش تولید مسکن، هنوز برنامهای شفاف، پایدار و قابل اتکا برای حمایت از تولید و عرضه مسکن ارائه نشده است.
نبود چشمانداز روشن، تغییر مداوم رویکردها و فاصله میان وعدهها و واقعیتهای اجرایی، سازندگان و انبوهسازان را در وضعیت انتظار قرار داده و انگیزه سرمایهگذاری در بخش مسکن را کاهش داده است.
نقش منفی نظام بانکی در تعمیق رکود مسکن
در کنار سیاستگذاریهای ناکارآمد، عملکرد نظام بانکی نیز به یکی از عوامل تشدید رکود تبدیل شده است. عدم همراهی بانکها با سازندگان، سختگیری در پرداخت تسهیلات و در مقابل تمایل به بنگاهداری و فعالیتهای سوداگرانه، منابع مالی را از مسیر تولید مسکن منحرف کرده است؛ رفتاری که در نهایت به زیان مصرفکننده واقعی تمام میشود.
افزایش هزینه ساخت و ریسک سرمایهگذاری
افزایش مداوم هزینههای ساختوساز، نوسانات اقتصادی و نبود ثبات در متغیرهای کلان، ریسک سرمایهگذاری در بخش مسکن را بهشدت بالا برده و ورود سرمایههای جدید به این بخش را محدود کرده است؛ مسئلهای که مستقیماً به کاهش عرضه مسکن دامن میزند.
فقدان شفافیت آماری؛ مانع بزرگ تصمیمگیری
یکی دیگر از چالشهای جدی بازار مسکن، نبود شفافیت آماری است. توقف انتشار آمارهای رسمی از سوی نهادهای مسئول، امکان برنامهریزی را هم برای سازندگان و هم برای متقاضیان خرید مسکن بهشدت محدود کرده و تصمیمگیریها را به فضایی پرریسک و مبهم سوق داده است.
نقش مجلس در ساماندهی بازار مسکن
کارشناسان تأکید دارند مجلس شورای اسلامی باید با نظارت جدیتر بر اجرای قوانین، الزام بانکها به انجام تکالیف قانونی، مقابله با بنگاهداری و مطالبه شفافیت آماری، نقش فعالتری در ساماندهی بازار مسکن ایفا کند.
جمعبندی؛ تعمیق بحران مسکن در صورت تداوم وضعیت فعلی
در نهایت، تداوم کاهش تولید مسکن در کنار رکود فرسایشی و تورم تدریجی، بهمعنای تعمیق بحران دسترسی به مسکن و افزایش فشار بر خانوارهاست. اگر اصلاح سیاستها و تصمیمهای قاطع در دستور کار قرار نگیرد، هزینه این تعلل در سالهای آینده با شدت بیشتری نمایان خواهد شد.