رشد بخش ساختمان در سال 1404 به 1.4 درصد رسیده است

به گزارش عصرسازه، در روزهای اخیر، برخی گزارش ها با استناد به آمارهای غیررسمی، تصویری منفی از عملکرد بخش ساختمان در سال گذشته، ارائه کردند. اما اکنون گزارش رسمی مرکز آمار ایران به عنوان مرجع قانونی و رسمی نظام آماری کشور، روایت دیگری را از واقعیت رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴، ثبت کرده است. بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴ به ۱.۴ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به ۰.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ بهبود محسوسی را نشان می دهد.

همچنین رشد این بخش در زمستان ۱۴۰۴ با ثبت ۳.۵ درصد رشد، در مقایسه با ۱.۵ درصد رشد زمستان سال قبل، حاکی از تقویت روند فعالیت های ساختمانی است. این در حالی است که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ معادل ۰.۲ درصد بوده و بخش ساختمان، با فاصله ای معنادار، عملکردی بهتر از متوسط اقتصاد کشور به ثبت رسانده است.

نکته مهمتر آن است که این بهبود، در یکی از دشوارترین سال های اقتصاد ایران حاصل شده است. سال ۱۴۰۴ با دو رویارویی نظامی و پیامدهای سنگین اقتصادی و عمرانی آن همراه بود؛ رخدادهایی که به تخریب هزاران ساختمان مسکونی، آسیب به مجتمع های صنعتی، پتروشیمی، کارخانه ها و زیرساخت های کشور انجامید و هزاران میلیارد تومان خسارت مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد ملی تحمیل کرد.

در چنین شرایطی، افزایش نااطمینانی، کاهش انگیزه سرمایه گذاری و اختلال در اجرای پروژه های عمرانی، امری طبیعی است. از این رو، ثبت رشد مثبت در بخش ساختمان، آن هم در چنین فضای پرریسکی، از منظر کارشناسی قابل توجه و شایسته تأمل است. البته هیچ کس ادعا نمی کند که رشد ۱.۴ درصدی نقطه مطلوب و نهایی این بخش است.

بر اساس آمار رسمی، رشد بخش ساختمان در سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب منفی ۲.۳ درصد، منفی ۲.۲ درصد و مثبت ۳.۶ درصد بوده است.

یک نکته مهم؛ بخش ساختمان معادل مسکن نیست

در تحلیل این آمارها باید به یک نکته اساسی نیز توجه داشت؛ «بخش ساختمان» در حساب های ملی، معادل و مترادف با «بخش مسکن» نیست. تنها حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از ارزش افزوده بخش ساختمان مربوط به ساختمان های مسکونی است و ۷۵ تا ۸۰ درصد دیگر به ساخت و سازهای تجاری، اداری، صنعتی، پروژه های زیربنایی، عمرانی و شهری اختصاص دارد.

بنابراین، استناد به شاخص «رشد بخش ساختمان» برای قضاوت درباره عملکرد حوزه مسکن، بدون توجه به ترکیب این بخش، از منظر کارشناسی دقیق نیست. همانگونه که نمی توان رشد بخش ساختمان را صرفاً ناشی از رونق بازار مسکن دانست، کاهش یا افزایش آن را نیز نمی توان بدون تفکیک زیربخش ها، مستقیماً به سیاست های حوزه مسکن نسبت داد.