یوسفی: بازار مسکن به ابرچالش تبدیل شده است | اجاره‌نشینی برای بسیاری به آرزو بدل شده
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با عصر سازه ، وضعیت کنونی بازار مسکن را فراتر از بحران دانست و گفت:
«بازار مسکن امروز به یک ابرچالش ملی تبدیل شده است؛ چالشی که خرید، فروش و حتی اجاره مسکن را برای میلیون‌ها خانوار به آرزویی دور از دسترس بدل کرده است.»
برخی مسئولان درد مستأجران را درک نمی‌کنند
یوسفی با اشاره به رشد افسارگسیخته قیمت اجاره‌بها افزود:
«مسئولانی که خود مستأجر نیستند، عمق این فشار را نمی‌فهمند. برای کسانی که چند واحد مسکونی دارند، افزایش قیمت‌ها به معنای افزایش سرمایه است؛ اما اقشار ضعیف و متوسط ناچارند از کلان‌شهرها به حاشیه مهاجرت کنند.»
وی تأکید کرد که قوانین متعددی برای ساماندهی مسکن وجود دارد اما اجرای آن‌ها از سوی دولت جدی گرفته نشده است. بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه، باید زمین‌های دولتی برای توسعه مسکن آزاد می‌شد، زیرا ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده مسکن، مربوط به زمین است.
بی‌برنامگی در تیم اقتصادی دولت و رکود پروژه‌ها
این عضو کمیسیون عمران تصریح کرد:
«وزارت راه و شهرسازی مسئول اجرای سیاست‌های مسکن است اما جلسات شورای عالی مسکن برگزار نمی‌شود، پروژه‌ها نیمه‌تمام مانده و تسهیلات نیز به‌موقع پرداخت نشده است.»
به گفته یوسفی، امروز ۶۰ تا ۶۵ درصد هزینه سبد خانوار به اجاره‌بها اختصاص دارد و مستأجرانی با درآمد ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان توان پرداخت ودیعه‌های چندصد میلیونی و اجاره‌های سنگین را ندارند.
انباشت تقاضا و افزایش تعداد مستأجران در کشور
یوسفی با استناد به آمار سرشماری سال ۱۳۹۵ گفت:
«آن زمان حدود ۶.۵ میلیون خانوار مستأجر وجود داشت و امروز این رقم قطعاً افزایش یافته است. اکنون ۳۰ تا ۳۵ درصد خانوارها مستأجرند و در کلان‌شهرها این نسبت بالاتر هم هست.»
او افزود که قانون برنامه برای حوزه مسکن ۸ ردیف و ۵۰ بند دارد؛ از جمله نوسازی بافت فرسوده، تأمین تسهیلات، توسعه مسکن روستایی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی. با این حال، اجرای این بندها «به‌شدت عقب‌مانده» است.
افزایش تراکم راه‌حل نیست؛ نوسازی بافت فرسوده باید تسریع شود
یوسفی تأکید کرد:
«طبق قانون باید ۲۰ درصد بافت‌های فرسوده در پنج سال کاهش یابد. افزایش صرفِ تراکم نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه کیفیت زندگی شهری را پایین می‌آورد.»
وی خواستار اجرای جدی مالیات بر خانه‌های خالی، حمایت از انبوه‌سازان، تخصیص زمین و ارائه تسهیلات ساخت شد تا سوداگری از بازار مسکن خارج شود.
خرید ۱۵ هزار واحد برای ۶.۵ میلیون مستأجر، شوخی است
یوسفی با انتقاد از طرح اخیر خرید ۱۰ تا ۱۵ هزار واحد کوچک برای مستأجران گفت:
«برای کشوری با بیش از ۶.۵ میلیون مستأجر، این کار بیشتر شبیه شوخی است. این خریدها فقط التهاب مقطعی ایجاد کرده و حتی موجب افزایش قیمت می‌شود.»
او افزود:
«به‌جای این روش، باید ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های مسکن حمایتی کارگران، معلمان، کارمندان و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی اختصاص یابد.»
دوره انتظار مسکن به ۷۳ سال رسید
یوسفی با اشاره به کاهش توان خرید مسکن گفت:
«طبق برنامه هفتم باید دوره انتظار خرید مسکن به ۷.۵ سال برسد؛ اما امروز با حقوق زیر ۲۰ میلیون تومان، دوره انتظار واقعی بین ۱۵ تا ۲۰ سال است. اگر قرار باشد فقط یک‌سوم درآمد صرف مسکن شود، دوره انتظار به بیش از ۷۳ سال می‌رسد.»
وی افزود: این آمارها نشان‌دهنده عمق بحران مسکن در کشور است و دولت باید فوراً اقدامات عملی، تشکیل جلسات شورای عالی مسکن و پرداخت تسهیلات را در اولویت قرار دهد.